مترجم سایت

احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: با توجه به اینکه صدای جامعه کارگری صدایی واحد است تعدد و تکثر تشکل‌های کارگری مفهوم و فایده‌ای نداشته و بدتر راه را برای سوءاستفاده سیاسی باز می‌کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون هر دولتی روی کار می‌آید به نوعی برای بهره‌برداری سیاسی در راستای اهداف مورد نظر خود با یکی از این تشکل‌ها تعامل بیشتری داشته و دیگران را مورد بی‌مهری قرار می‌دهد که این موضوع تنها سبب به وجود آمدن برخی مشکلات برای جامعه کارگری می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه یکی از انتقادات وارد شده به جامعه کارگر این است که بهره‌وری لازم را ندارد، خاطرنشان کرد: در هیچ کدام از این قضاوت‌ها این موضوع در نظر گرفته نمی‌شود که کارگر برای بهره‌وری بالا باید بهره‌مند بوده و تا این حد زیر فشار مشکلات معیشتی نباشد.

سهرابی ادامه داد: هم اکنون موضوعی به نام متنوع سازی حقوق کارگران مطرح می‌شود که مورد مخالفت شدید جامعه کارگری است زیرا میزان حقوق تعیین شده حداقل برای تمام بخش‌های کشور بوده و در هیچ منطقه‌ای نباید از این مقدار کمتر شود اعتقاد بر این است که متنوع سازی حقوق در واقع به نوعی بحث جدیدی است که برای بازی با قوانین در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجحافی که دولت در حوزه دادخواهی کارگران انجام می‌دهد تصریح کرد: از چند سال گذشته موضوع افزایش حق مسکن از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان در دستور کار بوده اما وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و هنوز این موضوع بلاتلکلیف است.

عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به حوادثی که ممکن است ضمن کار برای یک کارگر به وجود آید خاطرنشان کرد: هم اکنون شاهد این هستیم که افرادی در طول کار به علت قرار دادن ابزار غیراستاندارد در اختیار کارگران افراد دچار نقص عضو می‌شوند و کارفرما پس از پرداخت دیه وی را اخراج و در جامعه رها می‌کند و این در حالی است که کارگر دیگر نمی‌تواند سیر طبیعی زندگی خود را سپری کرده و هیچ حمایتی هم برایش وجود ندارد.

سهرابی با اشاره به قانون جدید کار که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است بیان کرد: حاکمیت نگاه سرمایه‎داری و کاپیتالیستی در این قانون کاملا مشهود است به عنوان مثال بندی در این پیش نویس برای تعیین حقوق و دستمزد گذاشته شده که در آن باید در کارگروه تعیین مزد سالانه علاوه بر تورم و هزینه معیشت خانوار وضعیت اقتصادی کشور نیز در نظر گرفته شود که این بند در واقع امکان وتو کردن 2 بند دیگر را دارد.